فمن الأوّل : إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه ، وما يتوقّف عليه من الآلات ، وتنقية الأنهار والسقي ومقدماته كالدلو والرشا وإصلاح طريق الماء واستقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه ، وإزالة الحشيش المضرّة ، وتهذيب جرائد النخل والكرم ، والتلقيح ، واللقاط ، والتشميس ، وإصلاح موضعه ، وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة . ومن الثاني : حفر الآبار والأنهار ، وبناء الحائط والدولاب والدالية ، ونحو ذلك ، مما لا يتكرر نوعاً . واختلفوا في بعض الاُمور أنه على المالك أو العامل ، مثل البقر الذي يدير الدولاب ، والكش للتلقيح ، وبناء الثلم ، ووضع الشوك على الجدران ، وغير ذلك . ولا دليل على شيء من الضابطين . فالأقوى : أنه إن كان هناك انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتبع ، وإلاّ فلابدّ من ذكر ما يكون على كلّ منهما رفعاً للغرر . ومع الإطلاق وعدم الغرر يكون عليهما معاً لأنّ المال مشترك بينهما ، فيكون ما يتوقف عليه تحصيله عليهما ( 1 ) .

--> ( 1 ) في المسألة 22 ] 3351 [ الواضح 10 : 304 - 305 . موسوعة الإمام الخوئي 30 : 400 - 401 . وفي صحة التعليل في هذا النقل كلام سيأتي .